الجزاءات الخاصة بالعامل في مجال السياحة

ولذلك كان لابد أن يوجد إلى جوار هذه الجزاءات العامة وأن يوجد جزاء خاص بعقد العمل هو الجزاء التأديبي في السياحة الذي يتولى صاحب العمل توقيعه على العامل نتيجة إخلاله ببعض ما يقع عليه من التزامات ومخالفته خاصة أوامر صاحب العمل أو إخلاله بنظام المنشأة السياحية.

%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7

حق التأديب

فلصاحب العمل الحق في تأديب العامل الذي يعمل لديه إذا ما أخل بالواجبات التي فرضها القانون والالتزامات التي تولدت من عقد العمل ولو لم ينص على ما يأتيه من خطأ يستوجب الجزاء التأديبي في العقد ومبني هذا الحق علاقة التبعية التي تربط بين العامل وصاحب العمل في السياحة حيث تجعل للأخير سلطه الإشراف والإدارة وتوجب على العامل أن يأتمر بأوامر صاحب العمل حرصاً على صالح العمل في السياحة.

فلذلك كان لابد من وجود جزاءات فعالة تهدد الخارجين على تنظيم العمل والمستهترين من العمال في السياحة وتردع الكسالى منهم والمهملين ولما كان صاحب العمل هو المهيمن على تعريف شئون العمل وله سلطه إصداره وأمر والتعليمات اللازمة والكفيلة بتحقيق مصلحة العمل وكان العمال ملزمين بإطاعة هذه الأوامر وتنفيذ التوجيهات والتعليمات فقد استلزم ذلك الاعتراف لصاحب العمل بسلطة توقيع الجزاء عند وقوع مخالفات من العمال بهدف محاربة الإهمال والاستهتار في أداء العمل في السياحة ولهذا ففي جزاءات تأديبيه وسلطة العمل في السياحة في توقيعها هي سلطة تأديبيه.

وعلى ذلك يمكن تعريف السلطة التأديبية لصاحب العمل في السياحة هي حقه في توقيع جزاء على العامل إذا أخل بالتزاماته سواء بعدم تأدية العمل بعناية الشخص المعتاد أو بتأديته على خلاف مقتضيات حسن النية أو لمخالفته أوامره وتعليماته في السياحة التي قد تكون عامه موجهة لجميع العمال أو لبعض فئاتهم أو فرديه صادرة إليه وحده أو مخالفته النظام الأساسي للعمل في السياحة. ولذلك فإن الجزاء التأديبي يهدف إلى زجر العامل المخالف من ناحية وإلى حفظ النظام في المنشأة وضمان سير العمل وتمامه من ناحية أخرى.

هذا وتجدر الإشارة إلى ما يميز الجزاءات التأديبية عن غيرها من الجزاءات سواء أكانت مدنية أم جنائية وما يميزها أيضاً من إجراءات التنظيم الداخلي وذلك من خلال التفصيل التالي:

تمييز الجزاءات التأديبية عن إجراءات التنظيم الداخلي، وعن الجزاءات الأخرى:

الجزاء التأديبي هو جزاء يوقه صاحب العمل على العامل نتيجة ارتكابه خطأ أو مخالفة تأديبية زجراً للمخالفات وتثبيتاً لدعائم النظام في المشروع ومن شأن الجزاء التأديبي التأثير بطريقه فوريه أو آجله على مركز العامل داخل المشروع على وظيفته أو على تدرجه الوظيفي أو على أجره.

تمييز الجزاء التأديبي عن إجراءات التنظيم الداخلي:

فالجزاء التأديبي عقوبة توقيع على العامل الذي أخل بالتزاماته، بينما إجراءات التنظيم الداخلي للعمل، لا يقصد بها عقاب العامل. ولهذه التفرقة أهمية كبيرة في الحالات التي يكون الإجراء الذي اتخذه صاحب العمل، يمكن أن يعتبر جزاء تأديبي، ويمكن أن يعتبر إجراءات داخلياً لتنظيم العمل، كنقل العامل، وطبيعي أن الذي يحدد طبيعة الإجراء هو المقصود منه، فإذا ظهر أن المقصود هو مجازاة العامل، وأن صاحب العمل أخفى هذا الجزاء تحت ستار الإجراءات الداخلية لتنظيم العمل، فإن هذا الإجراء يكون باطلاً، إذا لم تتوافر الضمانات التي يفرضها القانون، لصالح العامل، بالنسبة للجزاءات التأديبية.

إذن فإن الجزاء التأديبي يفترض خطأ أو تقصيراً من جانب العامل ويكون بمثابة العقاب عليه، بينما إجراءات التنظيم الداخلي لا تستهدف إلا تحقيق التنسيق الواجب للعمل ولذلك لا تناط بخطأ العامل أو تقصيره.

تمييز الجزاء التأديبي عن الجزاء المدني:

حيث إن الجزاءات المدنية أو الجزاء المدني يتسم بالطابع التعويضي حيث تهدف أساساً إلى غاية ماليه من غزالة وضع غير مشروع أو تعويض الضرر الذي أحدثه في حين أن الجزاءات التأديبية لها صفة عقابية وغايتها الزجر أي منع الأفعال التي تعبث بالنظام في المشروع وتخل بسير العمل فيه، ولا صلة لها بالضرر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *