الوظيفة:: مستشار قانوني
المستوى:: خبير
عدد الأسئلة:: ١٢ سؤالاً
الزمن:: ٦ دقائق

أسئلة مقابلة مستشار قانوني خبير مع الإجابة

قرارات ومواقف صعبة يُسأل عنها الخبراء في مقابلات وظيفة مستشار قانوني: أساسيات القانون المدني، والتقاضي والتحكيم، والرأي القانوني وأخلاقيات المهنة، وصياغة العقود ومراجعتها، وقانون الشركات والحوكمة، وقانون العمل. في آخرها تقرير بنقاط ضعفك.

المهارات: أساسيات القانون المدني، التقاضي والتحكيم، صياغة العقود ومراجعتها، الرأي القانوني وأخلاقيات المهنة، قانون الشركات والحوكمة، قانون العمل

تعليمات: لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة. إن لم تعرف الإجابة فاختر «لا أعرف»، وسيدلّك التقرير على ما تراجعه.

السؤال الأول: أبرمت شركتك عقد توريد طويل المدة، ثم اندلعت حرب إقليمية لم يكن في الوسع توقعها فارتفعت تكلفة المواد أضعافاً، وأصبح التنفيذ مرهقاً للمورد ويهدده بخسارة فادحة لكنه لم يصبح مستحيلاً. ما الحكم كقاعدة عامة في أغلب القوانين المدنية العربية؟

اختر إجابتك لتبدأ الاختبار

كل الأسئلة مع الإجابات (١٢ سؤالاً)

جرّب المقابلة أولاً، ثم افتح الإجابات لتراجعها مع الشرح.

١. أبرمت شركتك عقد توريد طويل المدة، ثم اندلعت حرب إقليمية لم يكن في الوسع توقعها فارتفعت تكلفة المواد أضعافاً، وأصبح التنفيذ مرهقاً للمورد ويهدده بخسارة فادحة لكنه لم يصبح مستحيلاً. ما الحكم كقاعدة عامة في أغلب القوانين المدنية العربية؟
- يحق للمورد وقف التوريد بإرادته المنفردة حتى تعود الأسعار إلى مستواها السابق
- ينفسخ العقد تلقائياً لأن الحرب قوة قاهرة تعفي المورد من التنفيذ
- يجوز للقاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين
- يلتزم المورد بالتنفيذ كاملاً ولا تملك المحكمة تعديل العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين
الشرح: هذه نظرية الظروف الطارئة: الحادث الاستثنائي العام غير المتوقع الذي يجعل التنفيذ مرهقاً لا مستحيلاً يجيز للقاضي رد الالتزام إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. ويخلط كثيرون بينها وبين القوة القاهرة التي تشترط استحالة التنفيذ فينقضي بها الالتزام.
٢. في عقد توريد على دفعات، تأخر العميل ثلاثة أشهر عن سداد ثمن شحنات تسلمها وحلّ أجل دفعه، وتريد الإدارة وقف الشحنات التالية حتى يسدد دون إنهاء العقد. ما الصحيح كقاعدة عامة؟
- يُعد وقف التسليم فسخاً ضمنياً للعقد ينهي التزامات الطرفين بصورة نهائية
- يجوز وقف التسليم فقط إذا نص العقد صراحةً على حق الامتناع، وإلا التزمت الشركة بالتسليم
- لا يجوز للشركة وقف التسليم إلا بعد الحصول على حكم قضائي بفسخ العقد أو بإلزام العميل بالسداد
- يجوز لها الامتناع عن التسليم دفعاً بعدم التنفيذ، لأن التزام العميل المقابل مستحق ولم يُنفَّذ
الشرح: في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل متعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام الآخر لم ينفذ التزامه، دون حاجة إلى حكم أو نص في العقد. ويخطئ من يخلط بينه وبين الفسخ، فالدفع يوقف التنفيذ مؤقتاً ولا ينهي العقد، ويجب استعماله بحسن نية وبقدر يتناسب مع إخلال الطرف الآخر.
٣. تتفاوض على شرط تحكيم في عقد دولي، ويقترح الطرف الآخر أن يكون مقر التحكيم Seat of Arbitration في دولة ثالثة. ما الأثر القانوني الأهم لاختيار مقر التحكيم؟
- يحدد لغة التحكيم وجنسية المحكمين الذين يجوز تعيينهم في الهيئة
- يُخضع التحكيم لقانون دولة المقر ويجعل محاكمها المختصة بنظر دعوى بطلان الحكم
- يحدد القانون الموضوعي الذي تطبقه هيئة التحكيم على النزاع ولو اختار الطرفان قانوناً آخر
- يلزم هيئة التحكيم بعقد جميع الجلسات وسماع الشهود والمداولات فعلياً داخل تلك الدولة
الشرح: مقر التحكيم مفهوم قانوني يربط التحكيم بقانون التحكيم في دولة المقر وبمحاكمها المختصة بالمساندة وبدعوى البطلان، ويُعد الحكم صادراً فيه ولو عُقدت الجلسات في مكان آخر. ويخلط كثيرون بينه وبين القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وهو مسألة مستقلة يختارها الطرفان.
٤. صدر لشركتك حكم تحكيم أجنبي، وعند طلب تنفيذه في دولة منضمة إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 دفع الخصم بأن المحكمين أخطأوا في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون. كيف تتعامل محكمة التنفيذ مع هذا الدفع كقاعدة عامة؟
- لا تراجع موضوع النزاع، ولا ترفض التنفيذ إلا لأحد الأسباب المحددة في الاتفاقية
- تنفذ الحكم تلقائياً دون أي رقابة، لأن أحكام التحكيم لا يجوز الطعن فيها مطلقاً
- توقف إجراءات التنفيذ وتحيل النزاع إلى هيئة تحكيم جديدة لتعيد النظر فيه قبل أن تقرر
- تعيد فحص الوقائع والقانون، وترفض التنفيذ إذا رأت أن المحكمين أخطأوا في حكمهم
الشرح: تحصر المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك أسباب رفض الاعتراف والتنفيذ في أسباب محددة، مثل بطلان اتفاق التحكيم والإخلال بحق الدفاع ومخالفة النظام العام، ولا تجيز مراجعة الموضوع. ويخطئ من يتصور أن طلب التنفيذ استئناف للحكم، أو أن التنفيذ يتم تلقائياً دون رقابة قضائية.
٥. اكتشفت بصفتك المستشار القانوني الداخلي أن الرئيس التنفيذي وافق على دفع عمولة لموظف عام مقابل ترسية مناقصة على الشركة، وعندما نبهته إلى عدم مشروعيتها طلب منك تجاهل الأمر. ما أفضل تصرف؟
- تصعيد الأمر كتابياً إلى مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة، لأن موكلك هو الشركة لا الرئيس التنفيذي
- تنفيذ توجيه الرئيس التنفيذي بصفته الممثل القانوني للشركة ورئيسك المباشر، مع توثيق اعتراضك في ملفك
- تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام للضغط على الرئيس التنفيذي حتى يتراجع عن قراره
- تقديم استقالتك فوراً دون إبلاغ أي جهة داخل الشركة، حتى تبتعد عن أي مسؤولية شخصية
الشرح: المستشار الداخلي يمثل الشركة بوصفها شخصاً معنوياً، فإذا أصر مسؤول تنفيذي على مخالفة جسيمة تضر بها وجب تصعيدها إلى أعلى جهة رقابية فيها. أما الصمت مع توثيق الاعتراض أو الاستقالة الصامتة فلا يحمي الشركة، والتسريب إلى الإعلام يخل بواجب السرية.
٦. طلبت منك الإدارة رأياً قانونياً في مسألة لم يستقر فيها القضاء بعد، وأحكام المحاكم فيها متعارضة، والإدارة تريد جواباً بنعم أو لا. ما أفضل طريقة لصياغة الرأي؟
- الامتناع عن إبداء أي رأي إلى أن تستقر أحكام المحاكم، لأن الرأي في مسألة خلافية لا قيمة له
- عرض نصوص القانون والأحكام المتعارضة كاملة وترك تقدير المسألة واختيار الموقف للإدارة وحدها
- تقديم جواب قاطع يتبنى الاتجاه الأقرب لمصلحة الشركة دون ذكر الاتجاه المخالف حتى لا تتردد الإدارة
- عرض الاتجاهات المتعارضة وتقدير المخاطر واحتمالاتها، ثم تقديم توصية واضحة مع بيان افتراضاتها
الشرح: الرأي القانوني المهني في مسألة غير مستقرة يكشف حالة عدم اليقين ويقدّر المخاطر، لكنه لا يتخلى عن التوصية التي تحتاجها الإدارة لاتخاذ القرار. ويخطئ من يجامل الإدارة بجواب قاطع يخفي المخاطر، أو من يكتفي بسرد الأحكام دون تقدير.
٧. تصوغ عقداً نموذجياً تفرضه شركتك على آلاف العملاء دون تفاوض على شروطه، فهو عقد إذعان. إذا ثار نزاع حول بند غامض فيه، فكيف يُفسَّر هذا البند كقاعدة عامة في أغلب القوانين المدنية العربية؟
- يُفسَّر لمصلحة الشركة لأنها واضعة البند وأدرى بالقصد الذي أرادته منه
- يُفسَّر دائماً لمصلحة الدائن أياً كان الطرف الذي صاغ البند
- لا يجوز أن يكون تفسيره ضاراً بمصلحة العميل بوصفه الطرف المذعن
- يبطل العقد كله لأن الغموض في أي بند يعيب رضا الطرفين
الشرح: تنص أغلب القوانين المدنية العربية على أن العبارات الغامضة في عقود الإذعان لا تُفسَّر بما يضر الطرف المذعن، استثناءً من قاعدة تفسير الشك لمصلحة المدين، لأن الطرف القوي هو من صاغ الشروط. لذلك يجب أن تُحرَّر بنود عقود الإذعان بوضوح تام، فالغموض فيها ينقلب على الشركة التي صاغتها.
٨. تمثل مشترياً في صفقة استحواذ على شركة، وكشف الفحص النافي للجهالة Due Diligence نزاعاً ضريبياً قائماً قد يكلف الشركة المستهدفة مبلغاً كبيراً. ما الوسيلة التعاقدية الأنسب لحماية المشتري من هذا الخطر المعروف؟
- عدم الإشارة إلى النزاع في العقد إطلاقاً، حتى لا يُحتج على المشتري بعلمه به عند المطالبة
- الاكتفاء بالضمانات العامة Representations and Warranties التي يقدمها البائع عن سلامة وضع الشركة الضريبي
- النص على تعويض خاص Specific Indemnity يلتزم فيه البائع بتحمل نتيجة هذا النزاع تحديداً
- الاعتماد على أحكام ضمان العيوب الخفية في القانون المدني بعد إتمام الصفقة إذا تحقق الخطر
الشرح: الخطر المعروف وقت التوقيع يعالَج عادةً بتعويض خاص يغطيه بعينه، وكثيراً ما يُدعم بحجز جزء من الثمن، لأن الضمانات العامة تُستثنى منها عادةً الأمور المفصح عنها. أما ضمان العيوب الخفية فلا يشمل كقاعدة عامة عيباً كان المشتري يعلمه وقت البيع.
٩. تعمل مستشاراً قانونياً لشركة مساهمة، وأظهرت قوائمها المالية أن خسائرها المتراكمة بلغت الحد الذي يوجب فيه قانون الشركات اتخاذ إجراء، وهو نصف رأس المال في كثير من القوانين العربية. ما الإجراء المطلوب من مجلس الإدارة كقاعدة عامة؟
- لا يلزم أي إجراء ما دامت الشركة قادرة على سداد ديونها المستحقة في مواعيدها
- يقرر مجلس الإدارة وحده استمرار الشركة مع إعداد خطة لمعالجة الخسائر
- تنقضي الشركة بقوة القانون فور بلوغ الخسائر هذا الحد، وتبدأ تصفيتها مباشرة
- دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها
الشرح: تحمي هذه القاعدة المساهمين والدائنين، فتلزم المجلس بدعوة الجمعية العامة غير العادية خلال مدة يحددها القانون لتقرر حل الشركة قبل أجلها أو استمرارها مع معالجة الخسائر، وقد يعرّض الإهمال أعضاء المجلس للمسؤولية. ويخطئ من يظن أن الحل يقع تلقائياً، أو أن القدرة على السداد تعفي المجلس من الدعوة.
١٠. في شركة مساهمة مدرجة، يقترح رئيس مجلس الإدارة تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً للجنة المراجعة لأنه الأكثر إلماماً بالشؤون المالية. بماذا تنصح وفق قواعد الحوكمة؟
- قبول المقترح مؤقتاً لمدة سنة إلى أن يتم تعيين عضو مستقل يتمتع بالخبرة المالية اللازمة
- قبول المقترح ما دام مجلس الإدارة قد وافق عليه بالإجماع، ووُثِّق ذلك في محضر اجتماع المجلس
- قبول المقترح بشرط الإفصاح عنه في التقرير السنوي للشركة وإبلاغ المساهمين به
- رفضه، لأن لجنة المراجعة تتكون من أعضاء غير تنفيذيين لتراقب الإدارة التنفيذية نفسها
الشرح: تشترط لوائح الحوكمة في الأسواق العربية أن يكون أعضاء لجنة المراجعة من غير التنفيذيين، وأن يكون رئيسها مستقلاً في الغالب، لأن من مهامها الرقابة على التقارير المالية وعلى أداء الإدارة التنفيذية. وتعيين الرئيس التنفيذي فيها يجعله رقيباً على نفسه، ولا تصحح ذلك موافقة المجلس أو الإفصاح.
١١. بسبب تراجع الإيرادات، تريد الإدارة إصدار تعميم بتخفيض رواتب جميع الموظفين بنسبة 20% اعتباراً من الشهر القادم. ما رأيك القانوني كقاعدة عامة في أغلب قوانين العمل العربية؟
- يجوز لأن تحديد الأجور من سلطة الإدارة التنظيمية ما دام التخفيض مبرراً بأسباب اقتصادية
- لا يجوز بإرادة الشركة المنفردة، لأن الأجر شرط جوهري لا يُعدَّل إلا بموافقة الموظف
- يجوز ما دام التخفيض يُطبَّق بالتساوي على جميع الموظفين دون أي تمييز بينهم
- يجوز إذا أُعلن التعميم قبل تطبيقه بشهر على الأقل ليتمكن الموظفون من ترتيب أوضاعهم
الشرح: الأجر من العناصر الجوهرية في عقد العمل، فلا يملك صاحب العمل تخفيضه منفرداً ولو كانت أسبابه الاقتصادية حقيقية، وإنما يكون ذلك بالاتفاق مع الموظف أو وفق إجراء استثنائي ينص عليه القانون صراحةً. ويخطئ من يخلط بين سلطة الإدارة والتنظيم وتعديل شروط العقد الجوهرية.
١٢. أمضى موظف المدة القصوى لفترة التجربة التي يسمح بها القانون، ولم يحسم مديره رأيه في أدائه، فاقترح توقيع عقد جديد معه للوظيفة نفسها يتضمن فترة تجربة جديدة. ما رأيك القانوني كقاعدة عامة؟
- يجوز، لأن العقد الجديد يُنشئ علاقة عمل مستقلة تسمح بفترة تجربة جديدة
- يجوز ما دام الموظف قد وافق كتابةً على فترة التجربة الجديدة الواردة في العقد الجديد
- لا يجوز، فالتجربة لا تتجاوز حدها الأقصى ولا تتكرر لدى صاحب العمل نفسه
- يجوز للمدير تمديد فترة التجربة بقرار منفرد، دون حاجة إلى عقد جديد أو موافقة من الموظف
الشرح: تحدد قوانين العمل حداً أقصى لفترة التجربة، وتمنع كقاعدة عامة تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه في العمل ذاته، حتى لا تصبح التجربة وسيلة للتحايل على الحماية من الفصل. ويخطئ من يظن أن توقيع عقد جديد أو موافقة الموظف يصحح ذلك، فهذه قواعد آمرة لمصلحة العامل.

المزيد

أسئلة مقابلة مستشار قانوني خبير مع الإجابة

كل الأسئلة مع الإجابات (١٢ سؤالاً)

٣. تتفاوض على شرط تحكيم في عقد دولي، ويقترح الطرف الآخر أن يكون مقر التحكيم Seat of Arbitration في دولة ثالثة. ما الأثر القانوني الأهم لاختيار مقر التحكيم؟

٦. طلبت منك الإدارة رأياً قانونياً في مسألة لم يستقر فيها القضاء بعد، وأحكام المحاكم فيها متعارضة، والإدارة تريد جواباً بنعم أو لا. ما أفضل طريقة لصياغة الرأي؟

١٠. في شركة مساهمة مدرجة، يقترح رئيس مجلس الإدارة تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً للجنة المراجعة لأنه الأكثر إلماماً بالشؤون المالية. بماذا تنصح وفق قواعد الحوكمة؟

مقابلات أخرى: مستشار قانوني

٣. تتفاوض على شرط تحكيم في عقد دولي، ويقترح الطرف الآخر أن يكون مقر التحكيم `Seat of Arbitration` في دولة ثالثة. ما الأثر القانوني الأهم لاختيار مقر التحكيم؟